Par principe, mais également dans la pratique, nous rejetons l'application extraterritoriale de lois nationales qui affectent les relations et les transactions entre des États tiers.
ونرفض، من الناحية المبدئية، ولكن من الناحية العملية أيضا، أية محاولة تتجاوز الحدودالإقليمية لتطبيق القوانين الوطنية التي تؤثر في العلاقات والتعاملات مع دول أخرى.
Les Ministres ont également engagé tous les pays à ne pas reconnaître les lois extraterritoriales adoptées unilatéralement pour imposer des sanctions à d'autres États et sociétés étrangères.
كما ناشد الوزراء جميع البلدان ألا تعترف بالقوانين الانفرادية المتجاوزة للحدودالإقليمية، وهي القوانين التي تفرض جزاءات على الدول الأخرى والشركات الأجنبية.
Si ces opérations s'étaient faites directement avec les États-Unis, le temps de réparation aurait été de 90 jours. ETECSA a dû débourser, pour l'achat dans un pays d'Asie de 500 harnais destinés aux réparateurs de lignes téléphoniques, 28 000 dollars supplémentaires, faute d'avoir pu les acheter à la société mexicaine Klein-Tulmex, succursale de la société américaine Klein.
لقد عبر المجتمع الدولي مرارا عن رفضه لاستمرار الجزاءات المفروضة من جانب واحد على كوبا، وعن رفضه لما يسمى بقانون هيلمز - بيرتوُن، الذي يتجاوز بتأثيره الحدودالإقليميةللقوانين المحلية، ويمس بسيادة دول أخرى تتعامل مع كوبا، بما يتعارض مع مبدأ تساوي الدول في السيادة.
[Original : anglais] [16 juillet 2004]
وفي مؤتمر القمة الأيبيري - الأمريكي الثالث عشر الذي عُقد في سانتا كروز دي لا سييرا، ببوليفيا، في 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وشارك فيه الرئيس فيسنتي فوكس، اعتمدت فقرة في البيان الختامي كرر فيها الرؤساء رفضهم للتطبيق الانفرادي وخارج الحدودالإقليميةللقوانين والتدابير التي تتنافى مع القانون الدولي وحرية السوق والملاحة والتجارة في العالم، ولذلك، حثوا مباشرة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إيقاف تطبيق قانون هيلمز - بيرتون.
[Original : espagnol] [10 mai 2004]
ودعا مؤتمر قمة دول الجنوب، الذي عقد في هافانا في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل 2000 والمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز الذي انعقد في كوالالمبور في الفترة من 10 إلى 25 شباط/فبراير 2003، إلى إلغاء ورفض التدابير الاقتصادية القسرية والتنفيذ المتجاوز للحدودالإقليمية لتلك القوانين ضد البلدان النامية وأدان تطبيق مثل تلك التدابير.